التاريخ : 2026-05-19
الديّات لـ رم : حل البلديات غير قانوني .. تم تعيين "متوفين" في اللجان .. وأطالب بتخفيض أعداد النواب والوزراء
الرئيس ابلغني بعدم رغبة الحكومة اجراء انتخابات بلدية حاليا
علاقة بعض المسؤولين في المؤسسات أصبحت "مصلحية"
الأفكار التي يحملها الملك أكبر من الحكومات
الحكومة لم تنجح في ملف الاستثمار
الحكومة لم تلتقِ اللجنة الإدارية خلال مناقشة مشروع الإدارة المحلية - لست راضيًا عن الأداء الرقابي لمجلس النواب
ملف شراء الخدمات يحتاج إلى "قرار أعلى"
الدورة الاستثنائية لا تكفي لإقرار الإدارة المحلية
حلّ البلديات كان دون مسوغ قانوني ودون مُبرر
تعيين متوفيّن في مجالس البلديات والمحافظات!
الحكومة لم تلتقِ اللجنة الإدارية خلال مناقشة مشروع الإدارة المحلية
على النواب التعامل بجدية ودون شخصنة مع قانون الإدارة المحلية
الصلاحية المُطلقة مفسدة ولست مع إطلاق أي صلاحية
مؤسسات عديدة استمرت بالتقاعد المبكر بعد مشروع قانون الضمان
أؤيد تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب والأعيان وترشيق الحكومة
" الهيئات تستنزف ولا تُزيد"
مناطق وادي الأردن مهمشة تنمويًا وبحاجة إلى مشاريع
الحكومة تسعى للعمل على ملف الاستثمار ولا أعتقد أنها نجحت
الأفكار التي يحملها الملك أكبر من الحكومات
علاقة بعض المسؤولين في المؤسسات أصبحت "مصلحية"
حاوره: شادي الزيناتي
اعدّه للنشر : ارام المصري
أكد النائب خليفة الديات أنه ليس راضيًا عن الدور الرقابي لمجلس النواب خلال الدورة النيابية الثانية، مُشيرًا إلى أنه كان "ضعيف.
وأضاف الديات في حديث لـرم، أنه وجه العديد من الأسئلة التي وجهها في قطاعات مهمة ووطنية تستهدف فئات كبيرة، إلا أنه لم يتم مناقشتها، متسائلًا: " متى سأناقش هذا السؤال هل عندما يُغادر الوزير؟".
ولفت إلى أن وظيفة المجلس هي التشريع والرقابة، وأن الخدمات تكون من خلال الرقابة و تعطيل أي من الدورين يؤدي إلى حالة غير صحية.
وحول العلاقة بين النواب والحكومة، بيّن الديات لـرم أنها ليست متوازنة بشكل كبير وقد تشوبها بعض التوترات إلا أنه يبقى هناك إنسجام.
وفي ذات السياق، كشف الديات لرم أن اللجنة الإدارية تعاطت مع عدد من الملفات في القطاع العام، ولا سيما التي تتعلق بمكتسبات لموظفين، منها ملف شراء الخدمات الذي لا يزال قيد المتابعة فهو "يحتاج إلى قرار أعلى".
وانتقد الديات عبر رم، ملف عمال المياومة في البلديات ووزارة الزراعة والأشغال العامة وغيرها من الوزارات، متسائلًا عن سبب الإحتفال في يوم العمال في ظل وجود عامل الوطن يعمل منذ ست سنوات ولم يتم تحويله إلى عقد دائم.
وتابع، أن الهدف ليس فقط زيادة راتبه إنما منحه امتيازات أخرى تتمثل في فتح الخدمات المصرفية أمامه ورفع قدرته على تأمين حياته.
وحول قانون الإدارة المحلية، أوضح الديات أن الدورة الاستثنائية لا تكفي لإقراره، مُشيرًا إلى أنه ومع بداية الدورة العادية الثانية وجه بيان إلى الحكومة للإسراع بتحويل القانون إلى مجلس النواب مع الأخذ بمقترحات قدمها إلا أن الحكومة أصرت بأنها لا تريد إجراء انتخابات بلدية هذا العام.
وأشار إلى أنه كان لديه وجهات نظر حول آلية التعيين في البلديات، مشددًا سعيه إلى مأسسة الأعمال والمكاشفة بمعايير التعيين من قبل الوزير المعني.
وفي ذات السياق، أكد الديات لـرم أن الحكومة لم تقم بأي حوار مع اللجنة الإدارية قبل إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية
ودعا النواب إلى التعامل بجدية ودون شخصنة في قانون الإدارة المحلية، محذرًا من خطورة أن يبقى رهينة للأفراد وتكرار تعديله.
وفي الحديث عن مجالس المحافظات، لفت الديات أنه كان قد حذر من الوضع الاقتصاديالتي نعيشه وعدم قرتنا على زيادة عدد الهيئات والمجالس إلا أنه وبعد تنفيذها، " هل سنتراجع للإنتخاب الغير مباشر؟".
وتابع أن التعيين الغير مباشر يجب أن يُقدم نموذج راقٍ، بألا يخضع لقرار أي وزير وألا يكون رئيسها عضو.
ونوه إلى مفهوم " الصلاحية المُطلقة"، مُشيرًا إلى أنها في العُرف السياسي تُعد "مفسدة" وأنه ليس مع إطلاق أي صلاحية وخاصة عندما تتعلق بإرادة الشعب، وفق حديثه لـرم.
وحول تعرضه لضغوطات خلال رئاسته للجنة الإدارية، قال الديات " لم أتعرض لضغط ولكن حاول البعض تأجيل بعض الملفات".
كما انتقد تغيير نظام ديوان الخدمة المدنية، مؤكدًا أنه مع إلغاء الإجراءات المتبعة في الامتحانات والمقابلات الشخصية، وأنه مع البقاء على تنظيم الدور والصلاحيات التي كانت مُتبعة في محاسبة الموظفين بعد تأهيلهم.
واستنكر الديات عبر رم، استمرار بعض المؤسسات الحكومية بإحالة موظفين إلى التقاعد المبكر بعد عرض مشروع قانون الضمان الاجتماعي وكشف الدراسات التي أنه سبب إفلاس المؤسسة.
وحول الهيئات المستقلة، قال الديات إنه مع تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب والأعيان وترشيق الحكومة وإلغاء الهيئات على أن تقوم الوزارات بدورها " والوزير اللي مش قادر يدير قطاعه يتنحى"، لافتًا إلى أن " الهيئات تستنزف ولا تُزيد".
وفي سؤاله عن أفضل الوزراء أداءً، قال الديات إن وزير الخارجية ووزير الداخلية، بالإضافة إلى وزير الشؤون السياسية ووزيرة التنمية الاجتماعية والشباب والصحة ووزير العمل سريعين في الاستجابة.
وانتقد الديات أداء وزير المياه، لافتًا إلى أنه تفاجأ بعد قرب انتهاء مشروع تحديث شبكات دير علا بأن هناك منطقة كاملة مستثنية وعند سؤال الوزارة كان الجواب:" فكرنا المنطقة ضمن شبكة مياه مشروع المكرمة الملكية"،.
وحول وزير الزراعة، قال الديات لرم: " وزير أشهر يسير على المسار ولكن ببطء، ووزير البيئة " نشيط".
وفي ذات السياق، أفاد أن مناطق وادي الأردن من شمالها إلى جنوبها " مهمشة تنمويًا" وبحاجة إلى مشاريع تنموية تعالج البطالة، مستذكرًا تحذيره لرئيس الوزراء حول عدم قدرة الحكومة على تلبية طلبات التوظيف وأن الحل هو اللجوء إلى سياسة التشغيل بمنح المستثمرين مزايا تُمكنهم من فتح المشاريع في تلك المناطق.
وتابع الديات قائلًا: " لنعترف؛ الأفكار التي يحملها جلالة سيدنا ويُطلقها ما زالت أكبر وأسرع من الحكومات".
وحول ثقافة الاستقالة لدى المسؤولين، أوضح الديات لـرم أنها سلاح ذو حدّين، مُشبرًا إلى أن من يتخذ القرار بتحمّل مسؤولياته يجب احترامه وعدم نسيانه، بالإضافة إلى أن العلاقة بالمؤسسات أصبحت علاقة مصلحية.
وختم الديات حديثه موجهًا رسالة إلى كل مسؤول سابق أو يتوقع إحالته على التقاعد في المدى القريب أو البعيد بأن لا يسيء إلى المؤسسة التي يخرج منها ويحافظ على هيبتها واحترامها.
بعد الحكم بسجنه .. الحميدي لـ"رم": المجلس أبلغني برفع الحصانة اليوم وما حصل تجاوز على القانون
وزير الخارجية ونظيره البرتغالي يبحثان سبل تطوير التعاون في مختلف المجالات
تراجع أعداد المقترضين النشطين والمحفظة التمويلية لعملاء "التمويل الأصغر"
انتخابات الجامعة الأردنية .. ماذا قال الطلبة عن المشاجرات المتعلقة بها؟
الأردن و9 دول يدينون الاعتداءات الإسرائيلية على أسطول الصمود العالمي
تعيين مستشارين للامين العام لحزب عزم - اسماء
هذا ما دار بين الاشغال و مستثمري قطاع اللوحات الإعلانية
القمر يحجب بعض نجوم "النثرة" مساء الخميس